منبع خبر:اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان
به دنبال تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، کمیته ارزی اتاق ایران با صدور بیانیهای، ضمن تاکید بر همخوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیسجمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخش خصوصی اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکانپذیر است.متن کامل بیانیه کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات کالا، به استحضار میرساند ابلاغیه شماره 90829 مورخ 12/8/99 معاون محترم اقتصادی رئیسجمهور که پس از ماهها تلاش و پیگیریهای مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاقهای سراسر کشور برای حل مشکلات حادثشده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روانتر از گذشته تجربه کرد؛ بهطوریکه دو موضوع مهم و حائز اهمیت «واردات در مقابل صادرات» و «واگذاری کوتاژهای صادراتی» ازجمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکرراً از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاقهای سراسر کشور به عنوان یک راهکار کارشناسی مؤثر در بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیازهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع میشد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.
نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به منظور جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری موردنیاز خانوارهای کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع «ارز متقاضی» است که متأسفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکانپذیر است؛ به این معنا که صادرکننده میتوانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکنندهای انتقال دهد؛ درحالیکه از تاریخ 22 فروردینماه سال 97 که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملاً منتفی شده است؛ چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرحشده، بارها در تمامی بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین 97 مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است.
بر این اساس، «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهرهگیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به منظور واردات به کشور استفاده کند، میتواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ لذا موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچگونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیسجمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ بر 7 تا 8 میلیارد دلار صورت گرفته که عموماً اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطهای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه گردیدهاند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویتهای ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمیروند.
نکته حائز اهمیت آن است که اجازه دادهشده کالاهای واردشده به گمرکات تا 10 آبان ماه تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد، اجازه داده نمیشود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.
در پایان باید خاطرنشان کرد، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیسجمهور برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ازنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک تصمیم کارشناسی و دقیق بوده است که از اتلاف منابع و ثروت ملی کشور موجود در گمرکات جلوگیری و از آن صیانت شده است.
